دستور معاون اول رئیس جمهور به رئیس کل گمرک/ برخورد با دستگاههای که از سقف زمانی صدور مجوز عدول میکنند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۵۱۶۱
معاون اول رئیس جمهور به رئیس کل گمرک دستور داد، ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از سقف زمانی صدور مجوز عدول می کنند، گزارش آنها را بصورت هفتگی به دفتر معاون اول ارسال کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خرداد ماه سال جاری احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در خصوص کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و پاسخ سریع دستگاه های ذی ربط به استعلامات، اعلام کرد، علیرغم ورود هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در بسیاری از زمینه ها از جمله، حوزه تجارت خارجی و گمرک، دستگاهها باید حداکثر ظرف مدت 7 روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلامها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستور معاون اول رئیس جمهور به رئیس کل گمرک
در همین راستا معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه، ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ گونه توجیهی ندارد،گفت: رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد.
مخبر برخی مسائل را مشکلات فرایندی دانست که ناشی از پیچ و خمهای اداری و تعلل دستگاه های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آیین نامه ها و قوانین اصلاح شود.
وی سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد، از رئیس کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می کنند، گزارش آنها را بصورت هفتگی به دفتر معاون اول ارسال کند.
سقف زمانی 7 روزه پاسخ به استعلامات ترخیص کالا از گمرک
به گزارش تسنیم، متاسفانه تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور از این بازه زمانی 7 روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاهها به طور متوسط 13 و بعضی بالاتر تا 17 روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان 7روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
پیگیری خبرنگار تسنیم از گمرک ایران حاکی از آن است که، در طول 6 ماهه گذشته (از ابتدای آذرماه 1401 تا اردیبهشت 1402) متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات(مجوزهای مرتبط با استاندارد) توسط سازمان ملی استاندارد حدود 17 روز بوده است.
گفتنی است، از حدود 24 هزار اظهارنامه ای که در این 6 ماه جهت استعلام به سازمان استاندارد ارسال شده، حدود 42 درصد آن (10 هزار اظهارنامه) در کمتر از 7 روز و حدود 58 درصد آن (14 هزار اظهارنامه) در بیش از 7 روز پاسخ داده شده است.
لازم به ذکر است که طبق تاکید رئیس جمهور و مصوبات هییت مقررات زدایی، حداکثر زمانی که برای پاسخ به استعلامات در نظر گرفته شده است حداکثر 7 روز تعیین شده بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک معاون اول رئیس جمهور رئیس کل گمرک سقف زمانی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۵۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای جذب بازماندگان از تحصیل بررسی شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش عصر امروز به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
مخبر در این جلسه با گرامیداشت یاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم گفت: همه ما مدیون تلاشها و زحمات معلمان هستیم و تمامی پیشرفتها و دستاوردهای کشور آثار خدمات و زحمات معلمین است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید از انگیزههای مادی، معنوی و شغلی معلمان مراقبت شود خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم در برنامههای آموزشوپرورش موفق باشیم ابتدا باید برای تقویت انگیزه معلمان تلاش کنیم چرا که این عزیزان در حقیقت مجری تصمیمات و برنامهها برای آموزشوپرورش دانش آموزان هستند.
وی همچنین بر ضرورت به کارگیری روشهای نوین آموزشی و تربیتی تأکید کرد و گفت: لازم است از روشهای جدید و بروز در حوزه آموزش برای تحقق اهداف آموزشوپرورش استفاده کنیم.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه در خصوص بازماندگان از تحصیل گفت: جذب بازماندگان از تحصیل نیازمند مشارکت و حضور فعالانه مردم و خیرین کشور است و با اتکا به این ظرفیت بزرگ میتوانیم گامهای مؤثری در جهت جذب بازماندگان از تحصیل برداریم.
معاون اول رئیسجمهور، آموزشوپرورش را موتور پیشران کشور توصیف کرد و با تأکید بر اینکه دستیابی به پیشرفت و توسعه بدون توجه به آموزشوپرورش تصوری خام و نادرست است، از وزیر آموزشوپرورش خواست گزارشی جامع و دقیق از آمار بازماندگان از تحصیل تدوین شود و آییننامههای مرتبط با انسداد بیسوادی هر چه سریعتر نهایی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش وارد مرحله اجرا شود.
مخبر افزود: به هر میزان که در بخش آموزشوپرورش هزینه کنیم در حقیقت نوعی سرمایهگذاری است که بهرهوری بسیار بالایی دارد چرا که هیچ سرمایهگذاری تا این حد توجیه اقتصادی ندارد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به اقدامات و برنامههای وزارت آموزشوپرورش در جهت مهارتآموزی، کارهای انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توجه به اوقات فراغت دانش آموزان موضوعی بسیار پراهمیت بشمار میرود و مهارتآموزی یکی از بهترین ابزارها برای پر کردن اوقات فراغت و رشد دانش آموزان است.
در این جلسه که وزیر آموزشوپرورش، وزیر دادگستری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند، گزارشی از ۶ پروژه ملی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ارائه شد و اقدامات صورت گرفته در راستای مهارتآموزی و انسداد مبادی بیسوادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین راهکارهای جذب بازماندگان از تحصیل، شناسایی دلایل دوری از مدرسه، جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و انسداد مبادی بیسوادی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت آموزشوپرورش به همراه دستگاههای مرتبط برنامهای جامع برای جذب بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بیسوادی تدوین و در جلسه آتی ارائه کند.
همچنین در این جلسه مقرر شد آییننامههای مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش هر چه سریعتر تدوین شود به نحوی که وظایف دستگاهها، برنامه مشارکت مردم و خیرین و سایر جزئیات مربوطه در آن لحاظ شود.
انتهای پیام/